انهدام باند ارتشاء در جهاد کشاورزی گلستان
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۷۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ویدئوکنفرانسی با رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: در سالی که گذشت باند فساد و ارتشا در شهرداری و شورای شهر گرگان متلاشی و این پرونده به بازداشت شهردار و دو نفر از اعضای شورای شهر این شهر منتهی شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این پرونده در مرحله دادرسی و تکمیل تحقیقات در دادسرای گرگان در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از شناسایی و انهدام باند ارتشا در جهاد کشاورزی استان در حوزه نهاده‌های دامی خبرداد و گفت: تاکنون چند تن از مدیران و کارکنان این اداره بازداشت شده‌اند و کیفرخواست متهمان صادر شده است.
آسیابی در ادامه جلسه با اشاره به پرونده پولشویی در یک مؤسسه ملی و اعتباری، اضافه کرد: تاکنون دو جلسه این دادگاه تشکیل و به قرائت کیفرخواست و استماع شکایت شکات گذشت و دو جلسه دیگر هم فروردین ماه امسال برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در خصوص پتروشیمی هم گفت: با تدابیر و دستورهای ویژه رئیس قوه قضائیه پس از سفر به گلستان، همه تشریفات قانونی طی شده و فقط مجمع دوم که منتهی به افزایش سرمایه و ورود هلدینگ جدید می‌شود، باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: با این افزایش سرمایه از سوی هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار جدید، از اواخر فروردین این پروژه از سر گرفته می‌شود که اشتغال چند هزار نفری و همچنین تزریق بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به استان از رهاوردهای آن خواهد بود.
کد خبر 5741494منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری گلستان حیدر آسیابی گرگان گلستان نوروز 1402 مسافران نوروزی بوشهر گردشگری سفرهای نوروزی نوروز کرمانشاه رمضان 1402 ماه مبارك رمضان بارش باران گرگان سانحه تصادف خطبه های نماز جمعه گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند